بررسی و وضع قوانین و امنیت سایبری در توسعه اقتصادی کشور های در حال توسعه

پیشرفت های فناوری دیجیتال و روابط نزدیک بین ارتباطات و حمل و نقل با عث تغییرات زیادی شده و زندگی ما را تحت تاثیر قرار داده اند. بین سال های 2000 تا سال 2008، استفاده جهانی از اینترنت سالانه به میزان 29 درصد افزایش داشته است . امروزه یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر با اینترنت ارتباط دارند که 25 در صد کل جمعیت دنیا را شامل می شود . گسترش سریع اینترنت امتیاز خوبی برای کشورهای در حال توسعه می باشدکه می توانند تا حد زیادی از ظرفیت اطلاعاتی و ارتباطی اینترنت برای کمک به نیازهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی خودشان استفاده کنند. کشورهای در حال توسعه بیشترین سود را از انقلاب اخیر در فناوری اطلاعات و ارتباطات بردند.همبستگی بین اطلاعات ، ارتباطات و رشد اقتصادی بسیار مشهود است که سود مندی شبکه ها را تقریبا0 بدیهی و آشکار می کند. شبکه بندی الکترونیکی، روش اقتصادی پر سرعت و قدرتمندی برای ارتباط برقرار کردن و مبادله اطلاعات می باشد. در چند سال اخیر رشد اقتصاد آنلاین بسیار بالا بوده است و تا سال 2010 به مرز 10 تریلیون دلار آمریکا رسیده است. بررسی قوانین ملی که جنبه های قانونی مختلف و مسائل مربوط به فضای سایبری را پوشش می دهد شامل پنج موضوع قانونی اصلی می شود که عبارتند از حفاظت از اطلاعات و پردازش ها مانند حقوق شخصی، تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، معاملات الکترونیکی مخصوصا0 با مسائلی که با بانکداری آنلاین سروکار دارند؛ جرایم سایبری و اموال معنوی.برای ارزیابی اهمیت وضع قوانین و امنیت سایبری در توسعه اقتصادی ، 44 اقتصاد در حال توسعه را مورد بررسی قرار دادیم که تنها پنج کشور از نمونه ما جزء کشورهای عضو تجارت جهانی نیستند مثل ایران، روسیه، الجزایر، قزاقزستان، لبنان. در این تحقیق ، فراگیری و تکامل قانون سایبری و فعالیت های مربوطه، متغیر وابسته و سطح تکامل فنی، منابع انسانی،منابع مالی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شدند . براساس نتایج بدست آمده تمام متغیر ها نشانگر روابط مثبت بین سطح تکامل قانون سایبری در اقتصاد و درآمد سرانه ی یک کشور می باشند .

کلیدواژه ها:

تجارت الکترونیک ، دولت الکترونیک ، معاملات الکترونیکی ، جرایم سایبری و اموال معنوی