تدلیس و حق فسخ در معاملات شرکت ها از دیدگاه مذاهب فقهی

تنوع محصولات تولیدی و خدماتی شرکت ها که حاصل پیشرفت های فناوری و صنعتی بوده، در کنار انگیزه های سودجویانه و سوء نیت صاحبان شرکت ها و نیز نبود نظارت کافی بر فرآیند تولید و عرضه، زمینه را برای وقوع تدلیس در معاملات فراهم می کند که بعضا موجب ضرر و زیان مشتریان می شود. در فقه اسلامی تدلیس در معاملات دارای احکام و آثاری بوده و فقیهان اسلامی در بحث از مصادیق تدلیس با توجه به مصادیق آن، حکم به بطلان یا صحت معامله و ثبوت خیار می کنند. حق فسخ یا ثبوت خیار، امتیازی است که از طرف شارع مقدس برای جبران ضرر احتمالی ناشی از تدلیس وضع شده و به حسب اقتضا، در قالب خیاراتی مانند تدلیس، عیب، تخلف وصف و ... تعریف می شود. درباره جریان خیار فسخ در معاملات مدلسانه، مشهور فقیهان امامیه به ثبوت حق فسخ قائل بوده و برخی جریان آن را مشروط به غبن فاحش می دانند. در فقه حنفی نیز گروهی به ثبوت آن فتوا داده و دسته ای به عدم جریان خیار و لزوم پرداخت ارش حکم می کنند. فقه حنبلی غبن فاحش را ملاک ثبوت خیار قرار داده و فقه مالکی و شافعی نیز به طور مطلق، برای فریب خورده، قائل به ثبوت حق فسخ اند.

کلیدواژه ها:

تدلیس ، خیار فسخ ، شرکت ، صحت