استانداردهای حسابداری، قانون و مقررات مالیاتی ایران تعامل یاتضاد ؟

مغایرت بین استانداردهای حسابداری و قانون و مقررات مالیاتی، اگرچه تا حدود زیادی گریز ناپذیر است، اما موجب بروز اختلاف و بلاتکلیفی حسابداران، مدیران و ماموران مالیاتی بوده و بخشی ازوقت و هزینه صرف این موضوع می شود . استانداردهای حسابداری تدوین و منتشر شده از طرف سازمان حسابرسی بعنوان استاندارد ایران از سال 1380 لازم الاجرا شده و واحدهای اقتصادی در هنگام تهیه صورتهای مالی مکلف به رعایت آن هستند. حسابداران رسمی که برای اظهار نظر در مورد صورتهای مالی بکار گرفته میشوند باید به اندازهکافی بر اجرای استانداردها نظارت داشته باشند. از طرفی حسابرسان مالیاتی هم بعنوان نماینده دولت باید هنگام تهیه گزارش مالیاتی و تشخیص مالیات بردرآمد اشخاص نهایت امانتداری را به خرج دهند تا ضمن دفاع از حقوق دولت و رعایت عدالت و انصاف در تعیین میزان مالیات واحدهای اقتصادی، وظایف، مسئولیتها و اختیارات تعیین شده در قانون مالیاتهای مستقیم را نیز رعایت کرده و به دقت اجرا نمایند. وجود مغایرت در اجرای قانون و مقررات مالیاتی و رعایت استانداردهای حسابداری از طرف حسابداران یکی از مشکلات اساسی حرفهحسابداری است. چراکه در تهیه گزارش حسابرسی بایستی استانداردهای حسابداری رعایت شود و در تهیه گزارش ممیز مالیاتی نیز رعایت قوانین و مقررات مالیاتی ضروری است. اختلاف بین اصول وقواعد حاکم بر حسابداری مالی و حسابداری مالیاتی موجب تفاوت سود حسابداری با سود مشمول مالیات می گردد. این تفاوت ناشی از اختلافات دایمی و موقت می باشد. این امر باعث شده که بسیاری از شرکتها برای جلوگیری از ضرر و زیانهای مالیاتی ترجیح دهند که صورتهای مالی خود را براساس قانون مالیاتهای مستقیم تهیه کنند کهدر برخی از موارد صورتهای مالی که از این طریق بدست می آیند منطبق با استانداردهای حسابداری نخواهند بود.

کلیدواژه ها:

استاندارهای حسابداری ، قوانین مالیاتی ، اختلافات موقت ، اختلافات دائمی ، سود حسابداری ، سود مشمول مالیات