قاعده فقهی استیمان و مبانی و شروط آن در حقوق تعهدات

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 658

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWBCNF05_015

تاریخ نمایه سازی: 16 دی 1400

چکیده مقاله:

تعهد، اصطلاحی در فقه و حقوق اسلامی است که ناظر به رابطه ای حقوقی است و براساس آن شخص ملتزمبه انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن یا ندادن کاری می شود، در این حال اسباب ایجاد چنین رابطه ای می تواندعقد، ایقاع و یا الزامی قهری باشد. یکی از قواعد مشهور و پر مصداق فقه، قاعده ی عدم ضمان امین (ماده۶۱۲ ق.م) است مگر در صورت تعدی (ماده ۹۵۱ ق.م) یا تفریط (ماده ۹۵۲ ق.م) است که در منابع فقهی –حقوقی به «استیمان» تلخیص می شود. هدف اصلی این مطالعه بررسی این موضوع است که طبق قاعده فقهی استیمان ، آیا شخص امین در عقدهای امانی ضامن است یا خیر و مبانی و شروط آن در حقوق تعهداتچیست. قاعده استیمان یکی از قواعد فقهی است که در بخش حقوق تعهدات کمتر در مورد آن صحبت شدهو منابع آن بسیار محدود است لذا ما از قواعد مختلف و متعدد فقهی استفاده نمودیم. ضرورت بررسیکاربردی این گونه قواعد فقهی می تواند دریچه نظری گسترده ای را در بین دانشجویان حقوقی داشته باشد.از این مطالعه چنین برآمد که قداست و اصالت هدف و آثار قرارداد «استیمان» موجب شده است که اسلام به هر قیمتی که شده در جهت تحقق آن اهداف نرمش و سازش از خود نشان دهد مثلا، اگر مستامن حکمیت شخص معینی را در خواست کند پذیرفته خواهد شد.

کلیدواژه ها:

قاعده فقهی ، استیمان ، مبانی استیمان و شروط ، حقوق تعهدات

نویسندگان

فرزانه رمضانی علی اکبری

دانشجوی کارشناسی ارشدحقوق، دانشگاه پیام نور

شهریار حاتمی

دانشجوی کارشناسی ارشدحقوق، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

محمدمهدی جعفری

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی ایلام