ضابطه انگاری نفوذ تصرفات بیمار متصل به موت با رویکردی بر فقه اسلامی و حقوق ایران
محل انتشار: دوفصلنامه فقه مقارن، دوره: 9، شماره: 18
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 146
فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FIQHMG-9-18_007
تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1401
چکیده مقاله:
تصرفات بیمار متصل به موت اعم از اینکه به موت منجر شود یا نشود از جمله مباحث اختلافی میان فقهای شیعه و اهل سنت بوده است. از طرفی در قانون مدنی ایران، بیماری از اسباب حجر در ماده ۱۲۰۷ نیامده و تنها، در خصوص طلاق و ازدواج فرد بیمار، در مواد ۹۴۴ و ۹۴۵ قانون مذکور صحبت به میان آمده است. بنابراین، بحث از معیارهای وارده در مواد فوق و تطبیق و سنجش اعمال تبرعی و محاباتی بیمار متصل به موت که سابقه اختلاف در آن به بلندای قامت فقه اسلامی بر می گردد، ضروری است. با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، تحلیل توصیفهای فقهی مسئله و فحص در یافته های حکیمانه فقیهان از روایات وارده، جهت رفع ابهام و اجمال از قوانین ذکرشده ضروری است. در پی این رویکرد، باور بر این است که ضوابط ذکرشده برای نکاح و طلاق با ضوابط سایر تصرفات مالی بیمار متصل به موت متفاوت است. این تفاوت واجد آثار وارونه ای نیز هست؛ از آن جمله ثبات مدعی و منکر در مفروضات مواد ۹۴۴ و ۹۴۵ ق.م. و متغیربودن آنها در سایر اعمال تبرعی و محاباتی بیمار متصل به موت است. در تطبیق مسئله با فقه اهل سنت، علاوه بر استظهار معیارهای موید معنی فوق از فقه شافعی و حنبلی، شهرت موضوع در فقه اهل سنت که به وحدت طریق مسئله با وصیت زاید بر ثلث قائلند، به صورت تطبیقی بررسی شده است. بنابراین، در جمع آراء مذکور، ره آورد عدم تضرر صاحبان حق، در غیر موارد نکاح و طلاق با وصف ذکرشده معیار نفوذ سلطنت مالک معرفی می گردد؛ اما مدعی و منکر در این مورد برخلاف ظاهر عمل فرد بیمار، منقلب شده است و با قید فرض فقر ورثه سنجیده می شود.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
علی اکبر فرح زادی
دانشیار گروه حقوق اسلامی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
علی کشاورز
کارشناس ارشد حقوق اسناد و قراردادهای تجاری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
محمدامین ملکی
استادیار گروه حقوق اسلامی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :